الملتقي الاستثماري بنهر النيل وازالة شوكة الحوت من حلق الاقتصاد السوداني – أخر العلاج – ✍️ خالد فضل السيد
في اجواء تخللتها النقاشات وتقديم المقترحات الهادفة من الحاضرين في الملتقي من ذوي الاختصاصات في المجال الاقتصادي والاداري والقانوني ورجال الاعمال من المستثمرين بالداخل والخارج اختتمت بعطبرة فعاليات الملتقي الاستثماري حيث تم تدوين التوصيات التي خرجت بها الورشة لرفعها لجهات الاختصاص لتنزيلها علي ارض الواقع .
ختام رائع سطره الملتقي الاستثماري بولاية نهر النيل بعد النقاشات المستفيضة من الخبراء والقانونيين من اهل الشان والدراية بالاقتصاد فكانت نتائج ذلك الخروج بتوصيات تدفع بالاقتصاد بالولاية والبلاد الي الامام خصوصا بعد ان اكد والتزم عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر بعد تسليمه التوصيات من اعضاء اللجنة بتنفيذ كل بنودها من اجل تطوير الاقتصاد وازالة المعوقات والسلبيات التي كانت تقف شوكة حوت في حلق الاقتصاد السوداني .
ومن اهم التوصيات التي افرحتنا والتي من شانها بعد تنفيذها ان ينصلح حال الاقتصاد السوداني بعد ازالة القوانيين والتشريعات بين المركز والولايات بالذات في الشان الاقتصادي فتلك القوانيين كانت سببا مباشرا في ابعاد المستثمرين وهروب راس المال المحلي ورجال الاعمال الي الخارج فكانت كل ولاية تقوم بسن قوانينها وتشريعاتها التي تناسبها والتي اعتمدت علي الجبايات والضرائب مما ساهم في تفاقم الامر وساهم في ارباك المشهد الاقتصادي وهروب المستثمرين بسبب هذه الضرائب التي تفرضها الولايات عبر المحليات المختلفة من اجل تحقيق الربط لهذه المحليات التي تعمل ذلك مجبرة بعد ان تركت الدولة لها امر مرتبات المعلمين وبعض المهام للصرف عليها وهو مايؤكد ايضا مشاركة الجهات العليا بالدولة ايضا في هذا الخلل وهو لايعفيها من المشاركة في هذا الخطا الاقتصادي القاتل في هذا الشان بترك تلك المحليات بدون تغطيات مالية وجعلها تعتمد علي ذاتها في تغطية موارها والتزاماتها.
وحتي نصل بالاستثمار الاقتصادي بالبلاد الي بر الامان بالولايات والسودان عامة يجب دعم المحليات عامة بالبلاد وتخصيص ميزانية لها في ميزانية الدولة وعدم تركها وحدها تجابه التحديات مما يجبرها علي اللهث خلف الضرائب وليس لديها حلول خلاف ذلك فعليها التزامات متعددة وعلي كل وزير او مسؤول في احد القطاعات بالدولة ان يستعين بالخبراء والاختصاصيين كل في مجال تخصصه بالوزارة المعينية ليكونوا هم السند الحقيقي له باعتبارهم مكتب استشاري يمكن الرجوع اليهم في اي خطوة تتعلق بالتنمية والبعد عن الارزقجية الذين يحيطون المسؤول ويبررون له الاخطاء ويتسببون في ابعاد الخبراء والمختصيين من اجل مصالحهم الخاصة علي حساب العامة وهو ما اوردنا موارد الهلاك وكان سببا في تدمير الاقتصاد السوداني .
ونعلم تماما ومتيقنيين ان مخابرات بعض الدول التي تعيش علي هلاك اقتصادنا وتستفيد من ذلك تراقب عن كثب مثل هذا الملتقي الاستثماري الذي يجعل الاقتصاد السوداني يتعافي مما سينكعس ذلك علي اقتصادها لاعتمادها كليا علي موارد السودان في ظل تدهوره وذلك باستغلال الموقف نامل من الدولة اشراك المخابرات في الامر الاقتصادي للحمابته بعد دخول المخابرات الخارجية طرفا في القضية واصبحت لاعبا اساسيا في تدمير اقتصاديات الدول ونهب مواردها سواء عبر المتنفذين في مفاصل الدولة المختلفة او الحرب المباشرة كما يحدث اليوم مع السودان .
تدخل مخابرات الدول المعادية ومساهمتها بطريقة مباشرة عبر عملاؤها بمرافق الدولة في تدهور الاقتصاد السوداني لحساب نهضة اقتصاد دولها علي حساب الموارد بالداخل يتطلب اجراءات متشددة وتفعيل القوانيين الصارمة ومراقبة اداء المتنفذين بالذات في المواقع التي ترتبط بمصير الدولة واقتصادها مباشرة وتؤثر عليه وابعاد كل مسؤول يصر علي التخبط متعمدا في الاخطاء والاجراءات الاقتصادية او بتنفير المستثمرين بالداخل والخارج عبر الاجراءات العقيمة والمنفرة التي يتخذها البعض مستغلا موقعه .
ومن محاسن الصدف والبشريات ان الملتقي صادف انعقاده الانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة في كل المحاور والجبهات واصبح النصر العام مسالة وقت فقط والتي ستاتي بعدها مرحلة اعادة الاعمار فجاء الملتقي في توقيت مناسب فالمستثمر لايعمل في منطقة غير امنة وفيها حروبات .
