*كتبت الاستاذة رشان أوشى تحت عنوان (السودان فى مهب الخيانة) وجهت فيه تهمة الخيانة والفساد للمقدم شرطة عبدالمطلب محمد أحمد نائب مدير الجوازات بسفارة السودان بالقاهرة واتهمته ببيع لوحات عربة دبلوماسية شفيرولية تحمل الرقم (42 / 276) وبيعها لعادل دقلو يجب أن يعلم القارئ أن القانون يمنح مدراء الإدارات بالسفارات تمليك سيارات دبلوماسية كالملحق العسكرى ومدير الجوازات والملحقين بالملحقيات المختلفة أما بقية الدرجات الاخرى بالسفارة يتم منح الموظف سلفية لشراء عربة ويخصم المبلغ بالاقساط وتكون العربة بإسم الموظف وتقوم السفارة السودانية بمخاطبة الحكومة المصرية بتخصيص لوحات دبلوماسية وعندما تنتهى فترة الموظف يتم تسليم اللوحة وتكون العربة ملك لصاحبها وليست ملك لسفارة السودان ومن ضمن الموظفين بالسفارة المقدم عبدالمطلب صاحب عربة الشيفرولية بالرقم (42 / 276)*.
*أما إتهام المقدم عبدالمطلب محمد أحمد بإستخراج جواز لمشتبه به تشادى الجنسية بإسم الشريف يعقوب ليس من إختصاص المقدم عبدالمطلب إستخراج جواز أو غيره من المستندات لأن القانون لم يخول له إستخراج أى مستند لكنه يمكن أن ينفذ تعليمات الرتبة الاعلى ونائب مدير الجوازات لا يصدق لكنه ينفذ تعليمات مديره المباشر فإذا كانت هناك خيانة او فساد توجه التهمة للمدير المباشر بالسفارة السودانية بالقاهرة*.
*ورغما عن ذلك فقد تم تشكيل لجنة محاسبة للمقدم عبدالمطلب محمد أحمد ولم تثبت عليه تهمة وتم رفع نتيجة مجلس المحاسبة للمدير العام لقوات الشرطة وإستغلت بعض الجهات بسفارة السودان بالقاهرة فترة وجود السفير الجديد وإعادة إرسال نفس أوراق القضية المحكوم فيها من لجنة المحاسبة للمجلس السيادى عبر وزارة الخارجية وأصدر رئيس المجلس السيادى قرارا بالرقم ٢٤٩ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ قضى بفصل المقدم شرطة عبدالمطلب محمد أحمد من الخدمة*.
*قام المقدم شرطة عبدالمطلب محمد أحمد بتقديم تظلم إدارى لمدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد حسان وقام مدير عام قوات الشرطة برفع هذا التظلم للجهة الأعلى للبت فيه وحتى لا نذهب بعيدا فإن المقدم شرطة عبدالمطلب إتبع الإجراء الإدارى ويجب على وزارة الداخلية أن توضح الحقائق كاملة للرأى العام وإذا ثبتت تهمة الخيانة أو الفساد على المقدم شرطة يجب أن يعفى ويقدم للمحاكمة وإذا تمت تبرئته يعلن عن براءته وسأتابع هذه القضية حتى نهاياتها لأنها أصبحت قضية رأى عام*.
*سفارة السودان بالقاهرة تحتاج الى مراجعة دقيقة فى كل اقسامها وإداراتها حسما لما يدور من إتهامات طالت عدد من العاملين بها وعلى وزير الخارجية على يوسف أن يضع ملف سفارة السودان بالقاهرة على رأس قائمة إهتماماته وإلا أصبحت الإشاعة تحمل كل الحقيقة ورسالة فى بريد الجهة التى سربت مستندات هذه القضية وحولت الإجراءات الإدارية الى قضية رأى عام أن حماية المستندات مرتكز أساسى من مرتكزات سرية العمل*.
*ونــــــــواصـــل*
