المحاكمات المستمرة للمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع ضد الجيش بشمال كردفان … هل تكشف عن حجم التأمر علي المدينة العروس؟! ✍️ الزين كندوة
حسنا فعلت لجنة الأمن بولاية شمال كردفان ، بالتنسيق مع رئيس القضاء ، إستئناف عمل المحاكم بالأبيض ليسود حكم القانون بين الناس .
وأعتقد جازما بمجرد ما نتحدث عن إستئناف عمل المحاكم حسب مستوياتها ، فهذا يعني بالضرورة بأن رقعة الأمن بمدينة الأبيض لقد زادت ، وبالمقابل التمرد تراجع لأبعد نقطة إرتكاز له ، مما يعني بأننا واقعيا نتعامل مع فرضية أثار ما بعد حرب ( ١٥ أبريل للعام ٢٠٢٣ الإنفلات الأمني / السيولة الأمنية ) التي تحتاج لرادع قانوني عبر المحاكمة العادلة والناجزة ..
_ وأظن هذا الراهن (مكن) الأجهزة المختصة ( جهاز المخابرات العامة _ الشرطة _ الإستخبارات العسكرية ) من القيام بدورها فيما يتعلق بالقبض علي الجناة الذين كانوا مشتركين في العمليات الحربية في صفوف المليشيا ضد الجيش السوداني، هذا بالإضافة للقبض علي معظم المتعاونين والمتعاونات مع المليشيا ( كمخبرين ) ومصححين لمعظم الهجمات التي تمت بالقصف علي مدينة الأبيض بالراجمات / صواريخ ( الكاتوشيا ).
_ ومما لا يدعو مجالا للشك بأن إستئناف مجمع محاكم جنايات الأبيض للعمل يعتبر هو واحدا من ممسكات الأمن المجتمعي ، لأن معظم المتهمين بالتهم الجنائية ربما تكون نصوص مواد حكمها الإعدام ، أو السجن لفترات ليس بالقصيرية، وهذا الحال بالطبع يستدعي توفر الأمن الكافي للمتقاضين إبتداءا ،ولهيئتي الإتهام والدفاع ، ولهيئة المحكمة أيضا .
_ وهنا نشيد بدور وشجاعة كل قضاة مجمع محاكم جنايات الأبيض، لقبلوهم بالتحدي والعمل للحكم بين الناس ترسيخا لمبدأ العدالة وحرية التقاضي ، والناس أمام القانون سوا، في ظروف قاسية وبالغة التعقيد ، ومع ذلك ظلوا يعملون بكل مهنية وتفاني تحقيقا للعدالة وسيادة حكم القانون .
_ وحسب متابعاتي لقد صدرت أحكام متعددة في حق عدد من المتعاونين والمتعاونات مع مليشيا قوات الدعم السريع بعض منها صدر فيها حكم بالإعدام ، وأخري حكم بالسجن لفترات متفاوته ، ومحاكمات أخري تم النطق فيها بالحكم بالبراءة فورا لعدم كفاية البينات والأدلة ، وثبوت الجرم علي المتهمين من الجنسين ، بالتالي المحكمة أخلت سبيلهم فورا .
_ وفي السياق ذلك لقد أصدرت محكمة جنايات الأبيض بتاريخ ( ٢٣ ديسمبر للعام ٢٠٢٤ ) أمام مولانا السر محمد أحمد حكما بالإعدام في مواجهة المتهم (م .خ . أ ) لمخالفته عدد من مواد القانون الجنائي .
وحسب الأدلة والبينات التي أسست عليها المحكمة الدعوي الجنائية ، بأن الشاكي أثبت للمحكمة بأن المتهم ( م . خ.أ ) لقد شارك في الهجوم العسكري علي مدينة الابيض مع المتمردين ، وتم القبض عليه في أرض المعركة ، وشوهد بأنه من ضمن طاقم عربة قتالية تتبع لمليشيا قوات الدعم السريع المتمردة، وحاول الهروب منها وتم القبض عليه قبل أن يتمكن من الهروب ، وبعد القبض عليه والتحري معه تم تقديمه للمحكمة ، وبعد عدد من الجلسات والسير في الدعوي بسماع الشاكي والمتحري وكل الشهود ، لقد ثبت للمحكمة بأن المتهم ( م .خ.أ) أصبح مخالفا لنص المادة (٥١) إثارة الحرب ضد الدولة ، وأيضا مخالفا لنص المادة( ٥٠ ) تغويض النظام الدستوري ، وكذلك مخالفة المادة ( ٦٥ ) الإنتماء لمنظمات إجرام إرهابية ، فضلا عن مخالفتة للمادة (١٨٦) بإرتكابه لجرائم ضد الإنسانية .
وجاء في منطوق الحكم :_
١/ إعدام المتهم شنقا حتي الموت لمخالفته مواد القانون الجنائي السوداني .
٢/ ترفع الأوراق للمحكمة للعليا لتأيد الحكم بعد إنقضاء فترة الإستئناف .
_ هذا نموذج من المحاكمات ، وسنفرد مساحات إعلامية كافية لنشر كل المحاكمات التي تمت بالأبيض بعد الحرب ، بل سنتابع كل جلسات المتهمين التي لا زالت في قيد التقاضي ، وسننتظر التي في اضابير التحري الي أن تصل ساحات المحاكم ..
وأعتقد بأن هناك جهد كبير جدا من الأجهزة المختصة في القبض علي المتعاونين والمتعاونات مع المليشيا ، وهذا يؤكد بأن البلد محروسة شديد ، ( والكل تحت المجهر تماما ) .
ولأهمية هذا الملف سنتابع بدقة سير المحاكمات ، ونفيد الرائ العام بمجرياتها وتواريخ إنعقادها حتي النطق بالحكم فيها..
( إذا في العمر بقية) .
_ وأعتقد متابعة مثل هذه الجلسات بمجمع محاكم جنايات الأبيض من المواطنين مهم للغاية ،ويعتبر نوع من تحقيق العدالة ، فضلا عن إكتشاف حجم التآمر علي المدنية العروس ، وأعتقد إن إستئناف المحاكم لعملها بالأبيض يعتبر ( تحريز ) كامل لميدان الجريمة / المعركة المفاجئة قبل وقوعها ..
ودمتم بخير ،،،
السبت الموافق ( ١٨ ينارير ٢٠٢٥ )
